به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

۱- دشمن ابا ندارد بگوید علیه ایران جنگ اقتصادی به راه انداخته و مقصودش براندازی است. در چنین جنگی، نباید کمترین اغماضی نسبت به پیاده نظام یا نفوذی‌های دشمن روا داشت. دشمن علنا هدف از فشار اقتصادی و دعوت به مذاکره را گرفتن امتیازهای راهبردی جدید می‌خواند. بنابراین و با عنایت به تجربه بدعهدی و تقلب دشمن در ماجرای برجام، نمی‌توان پذیرفت که کسانی مجددا به نقشه علنی آمریکا درباره مذاکره لبیک بگویند. باید برخورد خائن و عامل نفوذی را با این عناصر اعمال کرد، در هر پوششی که باشند. آیا عجیب نیست هروقت فشار دشمن فزونی می‌گیرد، این محافل هم زبانشان برای تسلیم‌طلبی دراز می‌شود؟ اینها چه هویتی دارند که با وجود خسارت‌های برجام و تاکید رئیس‌جمهور و وزیر خارجه بر اینکه آمریکا به هیچ تعهدی وفادار نیست و مذاکره‌ای نداریم، این بار سمت ترامپ غش می‌کنند؟ این منفذ نفوذ را باید با قاطعیت بست.

۲- به موازات این طیف، کسانی هم هستند که در قول یا فعل و مدیریت، القای وجود ناتوانی و بن‌بست می‌کنند. اینها نیز دانسته یا ندانسته، در همان نقشه کلی دشمن بازی می‌کنند. ضلع سومی هم هست که در فضای سوء مدیریت طیف دوم، برای رانت خواری و بلعیدن سرمایه‌های ملی غواصی می‌کنند و موجب نارضایتی توده مردم می‌شوند. هر گاه هم موج مطالبه و اهتمام برای برخورد با این مفسدان بلند می‌شود، طیف اول (توجیه‌کننده تسلیم) و برخی اجزای طیف دوم بلافاصله جوسازی می‌کنند و مدعی می‌شوند این برخورد، سرمایه‌گذاران را می‌ترساند و امنیت اقتصادی را از بین می‌برد؛ انگار که لازمه امنیت اقتصادی، میدان داری دزدان و غارتگران است! آیا این میزان هم‌پوشانی مداوم میان سه طیف می‌تواند اتفاقی باشد؟

۳- چالش اقتصادی قطعا راه‌حل دارد. ما در دهه اخیر با وجود تحریم دامنه‌دار، هفدهمین یا هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بوده‌ایم. در همین دهه با وجود تحریم‌ها، واردات انواع خودروهای لوکس و سایر اقلام تجملاتی از محل درآمدهای ارزی کشور به راه بوده است؛ چنانکه خبرنگاران خارجی پس از گشت و گذار در کشور با تعجب پرسیده‌اند «ایران چگونه تحریم است که آخرین برندها و محصولات گران قیمت دنیا در بازار آن به وفور یافت می‌شود؟!». برخی مدیران کاملا گشاده دستانه با درآمدهای ارزی برخورد کرده‌اند که آخرین آن، حراج ۳۰ میلیارد دلار ارز و ایجاد رانت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی برای چند هزارنفر بود. بیجا می‌کنند محافلی از چنین مدیرانی دفاع کنند و بعد بگویند چون کشور بیچاره و ندار است، پس زنده باد دیپلماسی التماسی! به شهادت رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، ۳۰میلیارد دلار نیز ظرف ماههای پایانی ۹۶ از کشور خارج شد. برخی مدیران در توهم ماه عسل با دشمن به سر می‌بردند و نمی‌خواستند باور کنند رویای شیرینی که در آن غوطه‌ورند، بخشی از شبیخون و جنگ اقتصادی است.

۴- دولت‌ها اطرافیانی دارند که از سوی آنها تمجید می‌شوند. این تحسین‌، تکافوی نیاز مدیران را نمی‌کند. به تعبیر امیر مؤمنان «من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه. هر کس از خود راضی باشد، خشم‌گیرندگان بر وی زیاد می‌شوند». البته هر نقدی خیرخواهانه نیست اما این توجیه نمی‌شود که مدیران، باب شنیدن نصیحت وهشدار را بر خود ببندند. امیرمؤمنان(ع) در کلمه قصار ۵۹ نهج‌البلاغه ‌فرمود «من حَذَّرک کمن بَشَّرَک. هر کس تو را برحذر دارد، مانند کسی است که به تو بشارت داده است». دولتمردان نیاز دارند با
صاحب‌نظران و عالمان پیوسته نشست و برخاست داشته باشند؛ چنانکه امیر مؤمنان به مالک‌اشتر امر کرد «و اکثر مُدارسهًْ‌العلما و مناقشهًْ‌الحکما. با دانشمندان و حکیمان فراوان گفت‌وگو  کن و فراوان از آنها  بیاموز در تثبیت آنچه امور بلاد تو را به صلاح می‌آورد».

۵- رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور درباره اینکه چرا آقای روحانی از مردم عذرخواهی نکرد؟ گفته است «در دولت یازدهم شاهدش بودیم رئیس‌جمهور هرجا لازم دید، عذرخواهی کرد. یعنی دولت عذرخواهی از مردم را هیچ بد نمی‌داند بلکه افتخار هم می‌کند... اگر هر زمانی یک دلیلی وجود داشته باشد و اشتباهی در کار دولت رخ دهد، حتما از مردم عذرخواهی می‌کنند». تلخی چنین سخنانی به این نیست که عذرخواهی نمی‌کنند. مسئله این است که با همه قصور و تقصیرهایی که موجب هدر رفت ۳۰ میلیارد دلار، ۶۰ تن طلا (۷ میلیون سکه) و فشار سنگین بر معیشت عمومی شده، دلیلی برای عذرخواهی - و طبعا تغییر مسیر- نمی‌بینند! به همین دلیل است که شنیده می‌شود با وجود وعده یک ماه و نیم قبل درباره ترمیم کابینه، اکنون می‌گویند بحث مختومه شده و بنای تغییر نیست. اینکه دولت دلیلی برای عذرخواهی یا تغییر نمی‌بیند، در حالی است که سوءمدیریت به ویژه در یک سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۹ اردیبهشت ۹۶) موجب تورم ۳۵ تا ۳۰۰ درصدی در بازارهای ارز و سکه و مسکن و خودرو و گوشی و... شده است.

۶- نقد کارنامه گذشته مهم است اما نه به اهمیت سؤال از جهت‌گیری آینده. یک دغدغه این است که دولت به جای خانه تکانی رویکردی، رویه گذشته به ویژه یک سال اخیر را ادامه دهد. نمایندگان مجلس اگر خود را نماینده مردم می‌دانند، باید این تغییر رویکرد (از خارج به ظرفیت‌های داخلی، مدیریت اقتصادی و بستن راه رانت و فساد) را به طور جدی مطالبه کنند. نمی‌شود زمینه رانت و فساد از سوی دستگاه اجرایی در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومانی فراهم شود و سپس از قوه قضائیه، انتظار مبارزه یک تنه داشته باشیم.

۷- مهم‌ترین مسئله اقتصاد، تحریف صورت مسئله و پیچیدن نسخه انحرافی (آدرس گمراه‌کننده) است. یک طیف مشخص، پس از اعلام بسته ارزی جدید و مصاحبه‌های پیرامونی، چنین القا کردند که شق‌القمر شده و مشکلات رفع گردیده؛ چون مثلا قیمت دلار از
 ۱۱ هزار تومان به ۱۰۳۰۰ تومان و سکه از ۴ میلیون به ۳/۷ میلیون تومان کاهش یافته است! همزمان، اگر تا کنون ادعا می‌شد «افزایش قیمت‌ها به خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت امسال مربوط می‌شود و همین، اهمیت برجام را نشان می‌دهد»(!)، در مصاحبه تلویزیونی اخیر، شروع نوسانات قیمت‌ها به دیماه ۹۶ و ناآرامی در یکی از شهرها نسبت داده شد. خطر «روایت تحریف شده» آن است که تصمیم‌گیران را دوباره خواب کند یا دنبال نخود سیاه بفرستد و چون معضل اصلی باقی است، مجددا مقابل شوک جدید غافلگیر نماید. در اینجا سه واقعیت مهم وجود دارد. اول اینکه روند گرانی افسار گسیخته، به خروج ترامپ از برجام برنمی‌گردد، اگرچه این رویداد نیز می‌توانست تاثیر روانی محدودی داشته باشد. روند اخیر، نه حتی از دی ماه بلکه از خرداد ۹۶ آغاز شد. دولت از زمستان ۹۵ تا ۲۹ اردیبهشت ۹۶ (انتخابات ریاست‌جمهوری) بر تزریق انواع مُسکّن و پرداخت امتیازات مالی به فرهنگیان و کارگران و بازنشستگان اهتمام داشت اما پس از آن، عوارض ناشی از تضعیف پنج ساله بنیه اقتصادی در اثر «برجام‌زدگی» و «در برجام‌ماندگی»، در قالب تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش تورم و اعتراضات کارگران عود کرد؛ در حالی که برخی مدیران، انگیزه قبل انتخابات را نداشتند.

۸- واقعیت دوم این است که هرچند سال ۹۴ ادعا می‌شد موعد میوه‌چینی برجام، سال ۹۶ و ۹۷ است اما این موعد درواقع، هنگام پدیداری عوارض سوء مدیریت چندساله بود. برجام به این معنا، نه گشایش بلکه مخدّری بود که با ایجاد اعتیاد مصنوعی به خارج، اسباب پسرفت شد. روند تشدید بیکاری و تورم از خرداد ۹۶ اوج گرفت و شاهد بودیم کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، اقدام به تجمع و اعتراض می‌کنند. از خرداد تا دی ۹۶ تورم ملموس شد و قیمت سکه ۹۰۰ هزار تومانی به دومیلیون، و دلار ۳۳۰۰ تومانی به ۴۸۰۰ تومان رسید. بازارهای دیگر نیز تورم مشابهی را تجربه کردند چنانکه مثلا قیمت ۴،۳میلیونی مسکن در تهران به ۸، ۹میلیون تومان صعود کرد. بنابراین آدرس غلط است که بگوییم ماجرای دی ماه، استارت افزایش قیمتها بود. اغتشاشات دیماه که دشمن هم در آن موثر بود، نه علت، بلکه معلول سوء تدبیر و بی‌عملی و نگاه به دست دشمن بود. (عجیب اینکه تا قبل از سخنان اخیر آقای روحانی، برخی مقامات دولتی و حامیان سیاسی به تواتر بر عبارت «اعتراض حق مردم است» تاکید و در آتش ناآرامی می‌دمیدند، به جای اینکه به علاج علت اعتراض بپردازند).

۹- اما واقعیت سوم. بسته ارزی جدید، فتح‌الفتوح نیست، ابطال بسته ۴ ماه قبل است که با ترسیم سیمای «سوپرمن» از آقای جهانگیری در نشریات رونمایی شد اما حجمی پرقدرت و بی‌سابقه از رانت را در حلقوم مفسدان و رانت‌خواران ریخت. این بسته جدید، در نگاه خوش‌بینانه، یک مُسکّن بدون علاج درد اصلی است. عارضه اصلی این است که اقتصاد پنج سال است با سوء تدبیر، به سمت رکود و تعلیق عمیق سوق داده شده است. پیکری که تحرک نداشته باشد، ضعیف می‌شود و در مقابل کمترین عارضه به التهاب می‌افتد. تب و لرز اقتصادی در قالب افزایش نقدینگی ویرانگر، تشدید سوداگری غیر مولد و افزایش تورم بروز می‌کند. سیلاب نقدینگی ظرف پنج سال از ۴۳۰ هزار میلیارد به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و قدرت تخریب آن ۴ برابر شده است. در حالی که می‌شد به جای التماس بی‌نتیجه سرمایه خارجی، همین ظرفیت را به سمت تولید - از جمله در حوزه ساخت‌وساز مسکن که ۲۵۰ شاخه صنعتی را احیا و در تیراژ میلیونی، شغل و مسکن تولید می‌کند- سوق داد. این وصیت بر زمین مانده مرحوم هاشمی به دولت است.

۱۰-کارشناسان می‌گویند بسته ارزی جدید، بار تورمی دارد. راغفر کارشناس اقتصادی و حامی انتخاباتی دولت هشدار می‌دهد «تثبیت ارز ۹ هزار تومانی، تولید داخلی را تعطیل می‌کند اما کسانی دنبال اجرای سیاست نئولیبرال بازار ثانویه هستند. اقتصاد سال‌هاست تحت تحریم است و تحریم‌های جدید تفاوتی با گذشته نخواهد داشت مگر اینکه یک هم‌داستانی بین کسانی که مشکلات اقتصادی را به وجود می‌آورند با منافع تحریم‌کنندگان خارجی وجود داشته باشد که به نظر می‌رسد اینگونه است. مصاحبه رئیس‌جمهور و پیش از آن رئیس‌بانک مرکزی برای انجام اقداماتی است که نتایج آن‌ برای رفاه عموم مردم هولناک خواهد بود. هردو، مسئولیت‌های دولت را کاملاً نادیده گرفتند و برای انکار این مسئولیت، تعیین قیمت ارز را از خود سلب و به بازار سپردند». علی سرزعیم دیگر کارشناس حامی دولت گفته است «دولت به هشدارهای کارشناسان گوش نکرد و به سودای برجام، پنج سال فرصت اصلاح اقتصادی را از دست داد... ما در حمایت از روحانی در انتخابات بیانیه امضا کردیم... شامه دولت که باید احساس می‌کرد شرایط سختی پیش‌رو داریم و باید آمادگی پیدا کنیم، احساس نکرد. نه تنها احساس نکرد که متأسفانه عقب‌تر از جامعه بود. این خیلی بد است که مردم درس نخوانده‌ و فاقد سواد اقتصادی، فهمیدند و ارز ارزان می‌خریدند؛ اما سیاستگذار این را متوجه نمی‌شد. این قابل بخشش نیست. مشخص می‌شود تیم اقتصادی ‌اشکال دارد. این ترتیبات باید اصلاح شود».

۱۱- تدبیر موثر چیست؟ اتخاذ تصمیمات جامع برای انتقال سیلاب نقدینگی به کانال تولید در کنار تغییر ساختاری نظام مالیاتی و اجرای مجازات‌ها و مالیات‌های کمرشکن برای اخلالگران بازار. قاچاقچی و محتکر و تروریست اقتصادی نباید در محاسبه هزینه - فایده خیانت در حق مردم، نتیجه بگیرد که یا از نظارت می‌گریزد و یا در صورت کشف تخلف، جریمه مختصری می‌دهد و تمام! مجازات‌های سختگیرانه، مالیات برعایدی سرمایه و حتی مصادره اموال باید اخلالگران به ویژه دانه‌درشت‌ها را چنان نقره داغ کند که کسی جرئت نکند ریسک ارتکاب چنین جنایتی را به جان بخرد. لازمه این کار همکاری وزارت اطلاعات و بانک مرکزی برای پشتیبانی از اهتمام قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفسدان
و اخلالگران است.